ظهور رمزارزهای غیرمتمرکز، چالش‌های حقوقی و فقهی نوینی پیرامون ماهیت، مالکیت و مبادلات آن‌ها پدید آورده است. یکی از این چالش‌ها، تقابل استفاده از این رمزارزها با قاعده فقهی «اعانه بر اثم» است. این قاعده، یاری رساندن به گناه را منع می‌کند و از آنجا که رمزارزها با تراکنش‌های خارج از نظارت حاکمیت، تسهیل‌گر جرایمی چون پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند، می‌توانند مصداقی از یاری رساندن به گناه تلقی شوند. بر این اساس، بررسی شمول یا عدم شمول این قاعده بر رمزارزهای غیرمتمرکز از منظر فقه امامیه ضروری است. هدف این پژوهش، تبیین تأثیر قاعده اعانه بر اثم بر رمزارزهای غیرمتمرکز از دیدگاه فقه امامیه است. این بررسی، با توجه به نوظهور بودن رمزارزها و فقدان قوانین مدون در این زمینه، اهمیتی ویژه دارد. شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی مرتبط با رمزارزها، می‌تواند به ایجاد چارچوبی مناسب برای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های قضایی در این حوزه کمک کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ماهیت رمزارزهای غیرمتمرکز، مفهوم اعانه بر اثم در فقه امامیه و تطبیق این دو مفهوم پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به حاکمیت‌گریزی رمزارزهای غیرمتمرکز و تسهیل معاونت در ارتکاب جرائم، ممنوعیت‌های ناشی از قاعده اعانه بر اثم می‌تواند شامل این رمزارزها شود. این امر مستلزم تدوین سازوکارهای قانونی و نظارتی مناسب برای مدیریت و کنترل این فناوری نوظهور است تا ضمن بهره‌مندی از مزایای آن، از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.