موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2024 04 22 ارزیابی دو بسته ی اقدامات معاویه و امام حسن علیه السلام در دستیابی به دو هدف متضاد حذف وحفظ اجتماع شیعه پس از صلح و نتایج آن ارزیابی دو بسته ی اقدامات معاویه و امام حسن علیه السلام در دستیابی به دو هدف متضاد حذف وحفظ اجتماع شیعه پس از صلح و نتایج آن 5 22 194615 10.22034/jspt.2024.427620.1020 EN محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی Journal Article 2023 11 28 پذیرش صلح با معاویه بن ابی سفیان درسال 41ه.ق یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ اسلام وتشیع است.با وجود چیرگی نظامی معاویه بر نهاد خلافت وکناره گیری امام حسن علیه السلام به نفع او، تداوم تشیع و برجای ماندن جمعیت شیعیانِ گرفتار آمده در چنبره ی سیاست های ضد شیعی خلیفه ی تازه به قدرت رسیده ، در شرایط عادی ، ممکن به نظر نمی رسید .تنوع بسته چالش های برپاساخته ی معاویه در راه نابودی هویت اجتماع شیعی با بسته های متنوعی از واکنش های امام حسن علیه السلام مواجه شد واز کار افتاد.مسئله این پژوهش بررسی چند و چون بسته ی مهم ترین چالش های معاویه و واکنش های امام ع برای رسیدن به دو هدف متضاد حذف یا حفظ اجتماع شیعه است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بسته واکنش های امام حسن ع با برخورداری از واقع گرایی ، عقلانیت و متناسب با امکانات موجود جامعه شیعه از پس قرارداد صلح ، توانست از بسته ی چالش های حذفی دولت اموی برای جامعه شیعه فرصتی برای بقا و استمرارحیات تاریخی اش بسازد. پذیرش صلح با معاویه بن ابی سفیان درسال 41ه.ق یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ اسلام وتشیع است.با وجود چیرگی نظامی معاویه بر نهاد خلافت وکناره گیری امام حسن علیه السلام به نفع او، تداوم تشیع و برجای ماندن جمعیت شیعیانِ گرفتار آمده در چنبره ی سیاست های ضد شیعی خلیفه ی تازه به قدرت رسیده ، در شرایط عادی ، ممکن به نظر نمی رسید .تنوع بسته چالش های برپاساخته ی معاویه در راه نابودی هویت اجتماع شیعی با بسته های متنوعی از واکنش های امام حسن علیه السلام مواجه شد واز کار افتاد.مسئله این پژوهش بررسی چند و چون بسته ی مهم ترین چالش های معاویه و واکنش های امام ع برای رسیدن به دو هدف متضاد حذف یا حفظ اجتماع شیعه است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بسته واکنش های امام حسن ع با برخورداری از واقع گرایی ، عقلانیت و متناسب با امکانات موجود جامعه شیعه از پس قرارداد صلح ، توانست از بسته ی چالش های حذفی دولت اموی برای جامعه شیعه فرصتی برای بقا و استمرارحیات تاریخی اش بسازد.

https://www.jspt.ir/article_194615_bd3fae8eab2a03cbfdb2eca14ccc324c.pdf

موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2022 01 21 سنجش اندیشه‌های شهید محمدباقرصدر در فقه‌حکومتی و مقایسه آن با اندیشه‌های امام‌خمینی(رحمهما‌الله) سنجش اندیشه‌های شهید محمدباقرصدر در فقه‌حکومتی و مقایسه آن با اندیشه‌های امام‌خمینی(رحمهما‌الله) 23 40 194619 10.22034/jspt.2024.423667.1015 EN منصوره خسروی دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی عبد المهدی عربشاهی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0002-4943-4040 احمدرضا طاهری گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان Journal Article 2023 11 15 پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) تا چهارده ‌قرن عملاً یا در حاشیه‌ قدرت بوده و یا مبغوض آن؛ بر این اساس از ایجاد حکومت اسلامی بی‌نصیب مانده و فقه شیعه نیز فقهی فردی بود که در تنقیح وتحقیق آن، اداره‌ی نظام و تشکیل حکومت پیش‌بینی نشده بود؛ با تحقق انقلاب اسلامی ایران، راهیابی فقه به عرصه‌ حکومت، بسترساز تجلیات جدیدی از فقه بود که اساساً خیز فقه را به‌سوی حرکت کلان حکومتی به‌عنوان مقدمه تشکیل تمدن نوین اسلامی سوق داد. یکی از علل ریشه‌ای تشکیل حکومت بزرگ اسلامی، رسیدن دنیای غرب و دشمنان اسلام به مرحله‌‌ تمدن خود بود که می‌بایست سطح مواجهه با آنان، یک سطح مواجهه تمدنی در نظر گرفته می‌شد. این پژوهش با روش تحلیل محتوای مضمونی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات و مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال بیان داعیه‌ اصلی رویکرد به فقه‌حکومتی، یعنی قدرت «نظام‌سازیِ» آن است که با نگاهی به دیدگاه دو شارح اصلی این نظریه یعنی مرحوم شهیدصدر و حضرت امام‌خمینی (ره) و مقایسه‌ی این دو دیدگاه و بیان کامل‌تر حضرت امام ‌(ره) در این‌باره، اثبات می‌گردد که فقه متولی تنقیح مسائل هر سه حوزه‌ی فرد، سیاست و اجتماع است و مضاف بر آن با به‌کارگیری نوعی مهندسی ویژه در ایجاد ارتباط معنادار میان شقوق گوناگون فقه، آن‌ها را در قالب یک منظومه‌ منسجم تنظیم و تضمین نموده و تزاحمات احتمالی را هم برطرف می‌سازد. پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) تا چهارده ‌قرن عملاً یا در حاشیه‌ قدرت بوده و یا مبغوض آن؛ بر این اساس از ایجاد حکومت اسلامی بی‌نصیب مانده و فقه شیعه نیز فقهی فردی بود که در تنقیح وتحقیق آن، اداره‌ی نظام و تشکیل حکومت پیش‌بینی نشده بود؛ با تحقق انقلاب اسلامی ایران، راهیابی فقه به عرصه‌ حکومت، بسترساز تجلیات جدیدی از فقه بود که اساساً خیز فقه را به‌سوی حرکت کلان حکومتی به‌عنوان مقدمه تشکیل تمدن نوین اسلامی سوق داد. یکی از علل ریشه‌ای تشکیل حکومت بزرگ اسلامی، رسیدن دنیای غرب و دشمنان اسلام به مرحله‌‌ تمدن خود بود که می‌بایست سطح مواجهه با آنان، یک سطح مواجهه تمدنی در نظر گرفته می‌شد. این پژوهش با روش تحلیل محتوای مضمونی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات و مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال بیان داعیه‌ اصلی رویکرد به فقه‌حکومتی، یعنی قدرت «نظام‌سازیِ» آن است که با نگاهی به دیدگاه دو شارح اصلی این نظریه یعنی مرحوم شهیدصدر و حضرت امام‌خمینی (ره) و مقایسه‌ی این دو دیدگاه و بیان کامل‌تر حضرت امام ‌(ره) در این‌باره، اثبات می‌گردد که فقه متولی تنقیح مسائل هر سه حوزه‌ی فرد، سیاست و اجتماع است و مضاف بر آن با به‌کارگیری نوعی مهندسی ویژه در ایجاد ارتباط معنادار میان شقوق گوناگون فقه، آن‌ها را در قالب یک منظومه‌ منسجم تنظیم و تضمین نموده و تزاحمات احتمالی را هم برطرف می‌سازد.

https://www.jspt.ir/article_194619_bea4cca0150baae455242596087b1904.pdf

موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2024 01 01 سازوکارهای تضمین هویت دینی زن از منظر فقه و نظام حقوق افغانستان سازوکارهای تضمین هویت دینی زن از منظر فقه و نظام حقوق افغانستان 41 58 194623 10.22034/jspt.2024.431337.1023 EN مجید مسعودی عض‍و هیئت ع‍لمی دانشگاه آزاد نجف آب‍اد ، گ‍روه حق‍وق بین الم‍لل ، قم ،ایران سید ابراهیم حسینی عضو هیئت علی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ذبیح الله مرادی دانشجوی دکتری حقوق موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره Journal Article 2023 12 21 نظام حقوقی افغانستان مبتنی بر دین اسلام است. در جوامع دینی، دین و آموزه‌های آن، نقش اساسی در هویت‌بخشی افراد جامعه دارد. هویت به مجموعه‏ی از ویژگی‏ها، احساسات و باورهای تشخُص‏بخش و متمایزکننده فرد یا گروهی از افراد اطلاق می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی سازوکارهای تضمین هویت دینی زن در فقه و نظام حقوقی افغانستان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی (تحلیل محتوایی) بهره گرفته شده است. یافته‏های به دست آمده نشان می دهد که در فقه اسلام جایگاه زن و منزلت والای آن با توجه به اصول عدالت،حکمت، فطرت و مصلحت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و نیز نظام حقوقی افغانستان سازوکارهای متعددی را برای تضمین هویت دینی زنان در نظر گرفته است که می توان به ابتنای نظام حقوقی افغانستان بر دین اسلام براساس اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و نیز اصل 149همین قانون، و برنتابیدن تعدیل و فروکاستن از احکام دین اسلام؛ تأکید بر توسعه و ارتقای معارف و آموزش‌های دینی زنان؛ تصریح بر ابتنای نظام آموزشی بر مبنای احکام اسلام؛ اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با رسوم مغایر با احکام اسلامی از مواردی دیگری است که برهویت دینی زنان دلالت دارد وستره محکمه یا دادگاه عالی از نظر قانون اساسی افغانستان به حیث عالی‌ترین نهاد قضائی و نظارتی در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار‌ دارد که مهمترین وظیفه آن بررسی مطابقت قوانین، فرمان‌های تقنینی، معاهدات با قانون اساسی و مبانی اسلامی وفقه متعالی و تفسیر قوانین از صلاحیت این نهاد قضایی می‌باشد. نظام حقوقی افغانستان مبتنی بر دین اسلام است. در جوامع دینی، دین و آموزه‌های آن، نقش اساسی در هویت‌بخشی افراد جامعه دارد. هویت به مجموعه‏ی از ویژگی‏ها، احساسات و باورهای تشخُص‏بخش و متمایزکننده فرد یا گروهی از افراد اطلاق می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی سازوکارهای تضمین هویت دینی زن در فقه و نظام حقوقی افغانستان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی (تحلیل محتوایی) بهره گرفته شده است. یافته‏های به دست آمده نشان می دهد که در فقه اسلام جایگاه زن و منزلت والای آن با توجه به اصول عدالت،حکمت، فطرت و مصلحت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و نیز نظام حقوقی افغانستان سازوکارهای متعددی را برای تضمین هویت دینی زنان در نظر گرفته است که می توان به ابتنای نظام حقوقی افغانستان بر دین اسلام براساس اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و نیز اصل 149همین قانون، و برنتابیدن تعدیل و فروکاستن از احکام دین اسلام؛ تأکید بر توسعه و ارتقای معارف و آموزش‌های دینی زنان؛ تصریح بر ابتنای نظام آموزشی بر مبنای احکام اسلام؛ اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با رسوم مغایر با احکام اسلامی از مواردی دیگری است که برهویت دینی زنان دلالت دارد وستره محکمه یا دادگاه عالی از نظر قانون اساسی افغانستان به حیث عالی‌ترین نهاد قضائی و نظارتی در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار‌ دارد که مهمترین وظیفه آن بررسی مطابقت قوانین، فرمان‌های تقنینی، معاهدات با قانون اساسی و مبانی اسلامی وفقه متعالی و تفسیر قوانین از صلاحیت این نهاد قضایی می‌باشد.

https://www.jspt.ir/article_194623_b80a6321ebe1875fbbe272cb34356cbe.pdf

موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2022 05 22 پیامدهای سیاست امنیت گرا بر نقض حریم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران پیامدهای سیاست امنیت گرا بر نقض حریم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 59 82 195931 10.22034/jspt.2024.452859.1034 EN سید رسول حسینی پژوهشگر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی جواد منصوری نعلبندان دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصول الدین قم، قم، ایران Journal Article 2024 04 17 گفتمان «امنیت گرایی» در حقوق کیفری و سیاست جنایی، به عنوان رویکردی جدید، مطرح شده است. این رویکرد، بخصوص در سازمان پلیس - به عنوان نمود بارز اِعمال حاکمیت از بالا به پایین و در قالب نخستین سطح تعامل قدرت با مردم - مشهود است. با در نظر داشتن این نکته که حدود دخالت دولت ها و نظام های سیاسی در حوزه تأمین امنیت، همیشه و همه جا یکسان نیست، مساله اصلی در این پژوهش، آن بود که ترس از جرم و بزهدیدگی، کاملاً طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان، اقدامات مناسبی را به قصد اجتناب از بزهدیده شدن عملی سازند، کارکرد حمایتی مهمی دارد لیکن زمانی که این احساس، جنبه افراطی و غیرمعقول به خود گیرد که موجب ایجاد و تقویت چنین احساسی شود، می توان شاهد آثار زیانبار فردی و اجتماعیِ فراوانی از جمله انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای اِعمال قدرت عمومی و احتمالاً تقاص از سوی شهروندانِ دچار هراس در قالب بزهکاری و ناهنجاری و نافرمانی بود. به ویژه، سه عامل در شکل گیری امنیت گراشدن سیاست جنایی نقش داشته اند: 1- تروریسم و گانگستریسم (بزهکاری های گروهی) و 2- عملکرد رسانه ها در انتشار اخبار جنایی و 3- افزایش نرخ مجرمیت می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت تجزیه و تحلیل سیاست امنیت گرا بر ترس بزهدیده شدن شهروندان می باشد.مولف های امنیت گرایی در سیاست جنایی به دو دسته کنشی( امنیت گرا پیش از وقوع جرم) و واکنشی( امنیت گرا پس از وقوع جرم) می باشد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان و میزان امنیت ذهنی و روانی آن ها، می تواند تابعی از سیاست ها و اقدامات پلیس نیز باشد پژوهش حاضر ضمن بررسی مفهوم و مولفه ها امنیت گرایی در سیاست جنایی به ویژه در اقدامات و تدابیر پلیس، تأثیر آن را بر ترس شهروندان از بزهدیده شدن و ارتباط آن را با مقوله حقوق شهروندی بررسی نموده است. گفتمان «امنیت گرایی» در حقوق کیفری و سیاست جنایی، به عنوان رویکردی جدید، مطرح شده است. این رویکرد، بخصوص در سازمان پلیس - به عنوان نمود بارز اِعمال حاکمیت از بالا به پایین و در قالب نخستین سطح تعامل قدرت با مردم - مشهود است. با در نظر داشتن این نکته که حدود دخالت دولت ها و نظام های سیاسی در حوزه تأمین امنیت، همیشه و همه جا یکسان نیست، مساله اصلی در این پژوهش، آن بود که ترس از جرم و بزهدیدگی، کاملاً طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان، اقدامات مناسبی را به قصد اجتناب از بزهدیده شدن عملی سازند، کارکرد حمایتی مهمی دارد لیکن زمانی که این احساس، جنبه افراطی و غیرمعقول به خود گیرد که موجب ایجاد و تقویت چنین احساسی شود، می توان شاهد آثار زیانبار فردی و اجتماعیِ فراوانی از جمله انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای اِعمال قدرت عمومی و احتمالاً تقاص از سوی شهروندانِ دچار هراس در قالب بزهکاری و ناهنجاری و نافرمانی بود. به ویژه، سه عامل در شکل گیری امنیت گراشدن سیاست جنایی نقش داشته اند: 1- تروریسم و گانگستریسم (بزهکاری های گروهی) و 2- عملکرد رسانه ها در انتشار اخبار جنایی و 3- افزایش نرخ مجرمیت می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت تجزیه و تحلیل سیاست امنیت گرا بر ترس بزهدیده شدن شهروندان می باشد.مولف های امنیت گرایی در سیاست جنایی به دو دسته کنشی( امنیت گرا پیش از وقوع جرم) و واکنشی( امنیت گرا پس از وقوع جرم) می باشد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان و میزان امنیت ذهنی و روانی آن ها، می تواند تابعی از سیاست ها و اقدامات پلیس نیز باشد پژوهش حاضر ضمن بررسی مفهوم و مولفه ها امنیت گرایی در سیاست جنایی به ویژه در اقدامات و تدابیر پلیس، تأثیر آن را بر ترس شهروندان از بزهدیده شدن و ارتباط آن را با مقوله حقوق شهروندی بررسی نموده است.

https://www.jspt.ir/article_195931_fba05666aec048c550089d9bc5ac8f53.pdf

موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2022 01 21 رویکرد فقهی به مسئولیت مستقل حقوقی دولت‌ها در سنجه قواعد فقه رویکرد فقهی به مسئولیت مستقل حقوقی دولت‌ها در سنجه قواعد فقه 83 100 194627 10.22034/jspt.2024.434884.1024 EN سمیه آقایی نژاد دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه یزد اردوان ارژنگ استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج 0000-0002-3799-610X سید محسن قائمی خرق دانش آموخته دکتری حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 0009-0000-5130-538X Journal Article 2024 01 09 استقلال در مسئولیت، امری است که با ابتنای بر عقل و انصاف، در نظامهای حقوقی مختلف، با عناوین و گزارههای گوناگون، مورد تصریح قرار گرفته است. وفق این اصل، دولت یا سازمان بینالمللی، مسئولیت رفتاری را دارد که نقض تعهدات بینالمللی آنها قلمداد شده و به ایشان منتسب باشد. در برابر، منظومهای از قواعد فقهی همانند قاعده وزر و قواعد مکمل آن (به عنوان مساله این نوشتار)، متضمن آوردههایی برای توسعه و پیشبرد اصل مسئولیت مستقل خواهد بود. ضرورت آنکه، مسئولیت بین‌المللی مستقل دولت یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر است؛ چه آنکه رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل، خاصه مسأله صلح و امنیت بین‌المللی دارد. از اینرو توسعه حقوقی این بحث مبتنی بر قواعد فقهی و عرضه آن به ساحت حقوق بینالملل، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بوده و بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثار مفید و ارزشمندی مترتب خواهد شد. بر این اساس، هدف این نوشتار توصیفی-تحلیلی، توسعه این نهاد حقوقی موجود در آوردههای کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد با پیشنهادن ثمرات قاعده فقهی وزر و قواعد مکمل آن به حوزه حقوق بینالملل، به منظور تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ و غنابخشی و کارآمدسازی حقوق بینالملل به مدد اندیشه اسلامی است. از جمله نتایج این نوشته نیز میتوان به شناسایی اصل مسئولیت مستقل در آموزههای اسلامی و نیز تجلی آن در نقض تعهدات یکجانبه و چندجانبه با توجه به دو مقصد و غایت «تدارک خسارات وارد شده» و «تحمیل ناپذیریِ خسارات غیر مشروع و منفور» اشاره کرد. نهاد تسهیم مسئولیت و اکتفا به «ضرورت» و «قدر متقین» در خروج از اصل پیشگفته نیز از دیگر تحلیلهای منتج از قاعده وزر، جبّ، عرق ظالم و دیگر قواعد است. استقلال در مسئولیت، امری است که با ابتنای بر عقل و انصاف، در نظامهای حقوقی مختلف، با عناوین و گزارههای گوناگون، مورد تصریح قرار گرفته است. وفق این اصل، دولت یا سازمان بینالمللی، مسئولیت رفتاری را دارد که نقض تعهدات بینالمللی آنها قلمداد شده و به ایشان منتسب باشد. در برابر، منظومهای از قواعد فقهی همانند قاعده وزر و قواعد مکمل آن (به عنوان مساله این نوشتار)، متضمن آوردههایی برای توسعه و پیشبرد اصل مسئولیت مستقل خواهد بود. ضرورت آنکه، مسئولیت بین‌المللی مستقل دولت یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر است؛ چه آنکه رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل، خاصه مسأله صلح و امنیت بین‌المللی دارد. از اینرو توسعه حقوقی این بحث مبتنی بر قواعد فقهی و عرضه آن به ساحت حقوق بینالملل، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بوده و بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثار مفید و ارزشمندی مترتب خواهد شد. بر این اساس، هدف این نوشتار توصیفی-تحلیلی، توسعه این نهاد حقوقی موجود در آوردههای کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد با پیشنهادن ثمرات قاعده فقهی وزر و قواعد مکمل آن به حوزه حقوق بینالملل، به منظور تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ و غنابخشی و کارآمدسازی حقوق بینالملل به مدد اندیشه اسلامی است. از جمله نتایج این نوشته نیز میتوان به شناسایی اصل مسئولیت مستقل در آموزههای اسلامی و نیز تجلی آن در نقض تعهدات یکجانبه و چندجانبه با توجه به دو مقصد و غایت «تدارک خسارات وارد شده» و «تحمیل ناپذیریِ خسارات غیر مشروع و منفور» اشاره کرد. نهاد تسهیم مسئولیت و اکتفا به «ضرورت» و «قدر متقین» در خروج از اصل پیشگفته نیز از دیگر تحلیلهای منتج از قاعده وزر، جبّ، عرق ظالم و دیگر قواعد است.

https://www.jspt.ir/article_194627_b907973cffd3295e1aad508a5e6560c5.pdf

موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2022 01 21 تحولات سیاسی و اجتماعی نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام حقوقی فرانسه تحولات سیاسی و اجتماعی نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام حقوقی فرانسه 101 109 184630 10.22034/jspt.2023.184630 EN سعید جازاری معمویی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. Journal Article 2023 12 06 دوران حکومت قاجار مصادف بود با حضور گسترده دیپلمات های اروپایی در ایران. بسیاری از این دیپلمات ها علاوه بر تخصص در امور سیاسی و فرهنگی، اهل خرد و دانش بودند و به زبان های مختلف مسلط بودند. از جمله این دیپلمات ها می توان به آنتوان کری اشاره کرد که برای انجام یک مأموریت سیاسی از دولت فرانسه به ایران آمد و در مدت اقامت خود در ایران به ترجمه، مطالعه و تحقیق متون تاریخی و مذهبی اسلامی و شیعی پرداخت. یکی از آثار ترجمه شده توسط وی کتاب «قوانین اسلامی در مسائل حلال و حرام» است. ترجمه او استادانه است. وی همچنین مقدمه مفصلی بر آن نوشته و در آن به تحولات سیاسی نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. در این مقاله به مقدمه کری بر کتاب پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، ترجمه و تحلیل آثار کری است. دوران حکومت قاجار مصادف بود با حضور گسترده دیپلمات های اروپایی در ایران. بسیاری از این دیپلمات ها علاوه بر تخصص در امور سیاسی و فرهنگی، اهل خرد و دانش بودند و به زبان های مختلف مسلط بودند. از جمله این دیپلمات ها می توان به آنتوان کری اشاره کرد که برای انجام یک مأموریت سیاسی از دولت فرانسه به ایران آمد و در مدت اقامت خود در ایران به ترجمه، مطالعه و تحقیق متون تاریخی و مذهبی اسلامی و شیعی پرداخت. یکی از آثار ترجمه شده توسط وی کتاب «قوانین اسلامی در مسائل حلال و حرام» است. ترجمه او استادانه است. وی همچنین مقدمه مفصلی بر آن نوشته و در آن به تحولات سیاسی نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. در این مقاله به مقدمه کری بر کتاب پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، ترجمه و تحلیل آثار کری است.

https://www.jspt.ir/article_184630_dbf96af539bc2769f13e90f0ec858556.pdf