موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 6 1 2025 05 22 چیستی، چرایی و چگونگی الگوی حقوقی پیشرفت چیستی، چرایی و چگونگی الگوی حقوقی پیشرفت 163 182 243343 10.22034/jspt.2025.522858.1102 EN محمد ناطقی دانشجوی دکترا، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی سیدابراهیم حسینی عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مجید مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب Journal Article 2025 05 12 پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی–توصیفی–انتقادی، «چیستی، چرایی و چگونگی الگوی حقوقی پیشرفت» را به‌منظور ارائه چارچوب نظری برای سامان‌بخشی نظام حقوقی منطبق با مردم‌سالاری دینی بررسی نموده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوی حقوقی پیشرفت، ترسیم‌کننده‌ی نقشه‌راه نظام حقوقی مطلوب مبتنی بر مشروعیت الهی است که نحوه تحقق آن با توجه به اقتضائات جوامع مختلف متفاوت است. بدین‌منظور، پس از تبیین مفاهیم؛ چیستی الگوی حقوقی پیشرفت و سپس دیدگاه‌های سه‌گانه‌ی را در تحلیل چرایی الگوی حقوقی پیشرفت مورد بحث قرار داده است: نخست، دیدگاهی که نقش مردم را در فرآیند ترسیم الگوی حقوقی نفی می‌کند؛ دوم، رویکردی که اراده‌ مردم را به‌طور مطلق ملاک مشروعیت می‌داند؛ سوم، دیدگاه تلفیقی که حاکمیت را بالذات از آنِ خداوند و در طول آن از آنِ مردم می‌داند. بر پایه‌ی دیدگاه سوم، ترسیم نقشه‌راه حقوقی پیشرفت تنها در چارچوب شریعت مشروعیت دارد. دستاورد تحقیق نشان می‌دهد که در جوامع همگن، ساختار جمهوری اسلامی و در جوامع ناهمگن، ساختار فدرالیسم مناسب‌تر است. نوآوری پژوهش نیز در ارائه‌ الگوی مفهومی تلفیقی از حاکمیت الهی و مردمی است که می‌تواند مبنایی نظری برای طراحی نظام حقوقی پیشرفت‌محور قرار گیرد. پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی–توصیفی–انتقادی، «چیستی، چرایی و چگونگی الگوی حقوقی پیشرفت» را به‌منظور ارائه چارچوب نظری برای سامان‌بخشی نظام حقوقی منطبق با مردم‌سالاری دینی بررسی نموده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوی حقوقی پیشرفت، ترسیم‌کننده‌ی نقشه‌راه نظام حقوقی مطلوب مبتنی بر مشروعیت الهی است که نحوه تحقق آن با توجه به اقتضائات جوامع مختلف متفاوت است. بدین‌منظور، پس از تبیین مفاهیم؛ چیستی الگوی حقوقی پیشرفت و سپس دیدگاه‌های سه‌گانه‌ی را در تحلیل چرایی الگوی حقوقی پیشرفت مورد بحث قرار داده است: نخست، دیدگاهی که نقش مردم را در فرآیند ترسیم الگوی حقوقی نفی می‌کند؛ دوم، رویکردی که اراده‌ مردم را به‌طور مطلق ملاک مشروعیت می‌داند؛ سوم، دیدگاه تلفیقی که حاکمیت را بالذات از آنِ خداوند و در طول آن از آنِ مردم می‌داند. بر پایه‌ی دیدگاه سوم، ترسیم نقشه‌راه حقوقی پیشرفت تنها در چارچوب شریعت مشروعیت دارد. دستاورد تحقیق نشان می‌دهد که در جوامع همگن، ساختار جمهوری اسلامی و در جوامع ناهمگن، ساختار فدرالیسم مناسب‌تر است. نوآوری پژوهش نیز در ارائه‌ الگوی مفهومی تلفیقی از حاکمیت الهی و مردمی است که می‌تواند مبنایی نظری برای طراحی نظام حقوقی پیشرفت‌محور قرار گیرد. https://www.jspt.ir/article_243343_f53e8c6f5738217f1170dc81bb147320.pdf