موسسه بین المللی عروة الوثقی اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام 2981-1511 3 2 2022 05 22 پیامدهای سیاست امنیت گرا بر نقض حریم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران پیامدهای سیاست امنیت گرا بر نقض حریم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 59 82 195931 10.22034/jspt.2024.452859.1034 EN سید رسول حسینی پژوهشگر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی جواد منصوری نعلبندان دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصول الدین قم، قم، ایران Journal Article 2024 04 17 گفتمان «امنیت گرایی» در حقوق کیفری و سیاست جنایی، به عنوان رویکردی جدید، مطرح شده است. این رویکرد، بخصوص در سازمان پلیس - به عنوان نمود بارز اِعمال حاکمیت از بالا به پایین و در قالب نخستین سطح تعامل قدرت با مردم - مشهود است. با در نظر داشتن این نکته که حدود دخالت دولت ها و نظام های سیاسی در حوزه تأمین امنیت، همیشه و همه جا یکسان نیست، مساله اصلی در این پژوهش، آن بود که ترس از جرم و بزهدیدگی، کاملاً طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان، اقدامات مناسبی را به قصد اجتناب از بزهدیده شدن عملی سازند، کارکرد حمایتی مهمی دارد لیکن زمانی که این احساس، جنبه افراطی و غیرمعقول به خود گیرد که موجب ایجاد و تقویت چنین احساسی شود، می توان شاهد آثار زیانبار فردی و اجتماعیِ فراوانی از جمله انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای اِعمال قدرت عمومی و احتمالاً تقاص از سوی شهروندانِ دچار هراس در قالب بزهکاری و ناهنجاری و نافرمانی بود. به ویژه، سه عامل در شکل گیری امنیت گراشدن سیاست جنایی نقش داشته اند: 1- تروریسم و گانگستریسم (بزهکاری های گروهی) و 2- عملکرد رسانه ها در انتشار اخبار جنایی و 3- افزایش نرخ مجرمیت می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت تجزیه و تحلیل سیاست امنیت گرا بر ترس بزهدیده شدن شهروندان می باشد.مولف های امنیت گرایی در سیاست جنایی به دو دسته کنشی( امنیت گرا پیش از وقوع جرم) و واکنشی( امنیت گرا پس از وقوع جرم) می باشد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان و میزان امنیت ذهنی و روانی آن ها، می تواند تابعی از سیاست ها و اقدامات پلیس نیز باشد پژوهش حاضر ضمن بررسی مفهوم و مولفه ها امنیت گرایی در سیاست جنایی به ویژه در اقدامات و تدابیر پلیس، تأثیر آن را بر ترس شهروندان از بزهدیده شدن و ارتباط آن را با مقوله حقوق شهروندی بررسی نموده است. گفتمان «امنیت گرایی» در حقوق کیفری و سیاست جنایی، به عنوان رویکردی جدید، مطرح شده است. این رویکرد، بخصوص در سازمان پلیس - به عنوان نمود بارز اِعمال حاکمیت از بالا به پایین و در قالب نخستین سطح تعامل قدرت با مردم - مشهود است. با در نظر داشتن این نکته که حدود دخالت دولت ها و نظام های سیاسی در حوزه تأمین امنیت، همیشه و همه جا یکسان نیست، مساله اصلی در این پژوهش، آن بود که ترس از جرم و بزهدیدگی، کاملاً طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان، اقدامات مناسبی را به قصد اجتناب از بزهدیده شدن عملی سازند، کارکرد حمایتی مهمی دارد لیکن زمانی که این احساس، جنبه افراطی و غیرمعقول به خود گیرد که موجب ایجاد و تقویت چنین احساسی شود، می توان شاهد آثار زیانبار فردی و اجتماعیِ فراوانی از جمله انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای اِعمال قدرت عمومی و احتمالاً تقاص از سوی شهروندانِ دچار هراس در قالب بزهکاری و ناهنجاری و نافرمانی بود. به ویژه، سه عامل در شکل گیری امنیت گراشدن سیاست جنایی نقش داشته اند: 1- تروریسم و گانگستریسم (بزهکاری های گروهی) و 2- عملکرد رسانه ها در انتشار اخبار جنایی و 3- افزایش نرخ مجرمیت می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت تجزیه و تحلیل سیاست امنیت گرا بر ترس بزهدیده شدن شهروندان می باشد.مولف های امنیت گرایی در سیاست جنایی به دو دسته کنشی( امنیت گرا پیش از وقوع جرم) و واکنشی( امنیت گرا پس از وقوع جرم) می باشد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان و میزان امنیت ذهنی و روانی آن ها، می تواند تابعی از سیاست ها و اقدامات پلیس نیز باشد پژوهش حاضر ضمن بررسی مفهوم و مولفه ها امنیت گرایی در سیاست جنایی به ویژه در اقدامات و تدابیر پلیس، تأثیر آن را بر ترس شهروندان از بزهدیده شدن و ارتباط آن را با مقوله حقوق شهروندی بررسی نموده است. https://www.jspt.ir/article_195931_fba05666aec048c550089d9bc5ac8f53.pdf